به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، احمدی در سومین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین که در سالن جلسات دفتر استاندار برگزار شد اظهارداشت: در امر مبارزه با با قاچاق کالا و ارز باید اراده مصمم داشته باشیم و همه دستگاهها وظایف قانونی خود را بخوبی انجام دهند.
وی ضمن تشریح وضعیت قاچاق کالا و ارز و آثار و پیامدهای قاچاق در کشور بر مقابله سیستماتیک با قاچاق کالا در مبادی رسمی و غیررسمی در جهت پیشگیری از فساد و شناسایی فساد قبل از وقوع تاکید کرد.
مدیرکل محترم مبارزه با پولشویی وزارت اطلاعات با تشریح فرآیند و رصد و شناسایی کالاهای قاچاق در سامانه تجارت الکترونیک بیان کرد: بزودی با ایجاد شفافیت در نحوه خرید کالاهای اداری از طریق سامانه تدارکات دولت از ورود کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شود در بدنه اجرایی دولت جلوگیری می شود.
قاچاق کالا، پاشنه آشیل سیاست های اقتصاد مقاومتی است
ایوب رحیمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین نیز در ادامه بیان کرد: توسعه قاچاق و عدم جلوگیری از این معضل باعث ضربه زدن به تولید کننده داخلی خواهد شد.
وی با بیان اینکه افزایش ورود کالاهای قاچاق به کشور درآمد دولت را نیز پایین آورده است افزود: اکثراً مواد و کالاهای قاچاق در زمینه‌های بهداشتی آرایشی کشاورزی غذایی و ... غیراستاندارد بوده و سلامت مردم را مورد تهدید جدی قرار داده است.
رحیمی ادامه داد: می‌بایستی برای واردکنندگان قانونی تسهیلات قانونی را در نظر بگیریم و نباید با سخت‌گیریها از کار قانونی آنها جلوگیری کنیم.
وی اطلاع رسانی مناسب را در خصوص فرهنگ سازی برای عدم استفاده مردم از این نوع کالاها مهم ارزیابی و اثرگذارترین رسانه را برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا رسانه ملی اعلام کرد.
جانشین رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قاچاق کالا را پاشنه آشیل تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی برشمرد و اظهار کرد : برنامه راهبردی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که متکی به قوانین و مقررات بخشی و فرابخشی است و باید براساس یک برنامه زمانبندی مشخص در جهت به پیشگیری و مبارزه کاهش قاچاق کالا حرکت کرد.
نظر شما